وکيل مدافع عمادالدين باقي از ارائه يک ماه مرخصي براي ادامه معالجات موکلش در خارج از زندان بنا به درخواست خانواده وي و موافقت مقامات قضايي خبر داد

صالح نيک بخت در گفت وگو با ايسنا افزود؛ به دنبال دو بار ناراحتي قلبي در طول دو هفته گذشته که منجر به بستري شدن کوتاه مدت باقي شده بود، خانواده وي از رياست قوه قضائيه براي ادامه معالجاتش در خارج از زندان، پس از تجويز پزشک متخصص قلب زندان، درخواست مرخصي کردند. اين مرخصي مورد موافقت رئيس قوه قضائيه قرار گرفت و قرار شد عمادالدين باقي از يکشنبه (امروز ) با تامين وثيقه موقتاً از زندان مرخص شود اما اين مرخصي سه روز زودتر از موعد مقرر (پنجشنبه) آغاز شده است.

وي ادامه داد؛ بر اين اساس موکل من با انتقال به يکي از بيمارستان ها در روز پنجشنبه به مدت يک ماه به مرخصي آمد.

نوجوان مظنون دستگير شده در مناطق قبيله‌يي بي‌قانون پاكستان به پليس اين كشور گفت كه وي يكي از اعضاي تيمي است كه يك رهبر شبه نظامي مرتبط با القاعده آنها را براي كشتن بي‌نظير بوتو، نخست وزير سابق پاكستان فرستاده بود.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، يك مقام بلندپايه‌ي اطلاعاتي گفت: اعتزاز شاه 15 ساله در بازجويي‌ها اعتراف كرد بخشي از يك تيم پنج نفره بوده كه در تاريخ 27 دسامبر در راولپندي (محل كشته شدن بوتو) مستقر شده بودند.

اعتزاز شاه اظهار داشت: عاملان ترور بوتو توسط بيت‌الله محسود، رهبر شبه نظامي در منطقه‌ي وزيرستان جنوبي كه با القاعده مناسبات مستحكمي دارد و با طالبان متحد است، فرستاده شده بودند.

درست اندكي پس از ترور بي‌نظير بوتو، دولت پرويز مشرف اعلام كرده بود كه يك تماس تلفني را كه در آن محسود به عاملان ترور تبريك مي‌گويد، ردگيري‌ كرده است. اما سخنگوي محسود اين ادعا را رد كرد.

اما ترديدهايي وجود دارد كه مقام‌هاي پاكستاني در حال سرپوش گذاشتن بر روي دخالت احتمالي اعضاي ارتش يا سازمان‌هاي اطلاعاتي در اين ترور هستند.

اين در حاليست كه سازمان سيا هفته‌ي گذشته اعلام كرد به اين نتيجه رسيده كه افراد شبكه‌ي بيت‌الله محسود با كمك القاعده مسوول ترور بوتو هستند.

مولوي محمد عمر، سخنگوي محسود ضمن رد ارتباط اين گروه با اعتزاز شاه يا اعزام گروهي توسط محسود براي كشتن بوتو ادعاهاي دولت را تبليغات ناميد

شوراي شهر کرمانشاه که راي ابتدايي دادگاه عمومي تهران به نفع اين شورا صادر شده بود روز گذشته با راي قطعي دادگاه تهران به صورت رسمي منحل شد.

علي دشتي وکيل شوراي کرمانشاه در گفت وگو با اعتماد با اعلام اين خبر گفت؛ دادگاه ما را از پانزدهم بهمن به 23 دي منتقل و با تعويض قاضي پرونده حکم را به نفع وزارت کشور صادر کردند.وي با بيان اينکه بلافاصله بعد از تعويض قاضي درخواست تعويق وقت دادرسي را داشتيم که دادگاه قبول نکرد، افزود؛ جو دادگاه به نفع ما بود و استدلال هاي حقوقي ما بر جلسه غلبه داشت ولي متاسفانه راي دادگاه به نفع ما صادر نشده است.

دشتي در ادامه افزود؛ اين راي قطعي و لازم الاجراست ولي از طريق ديوان عدالت اداري، رئيس قوه قضائيه و کميسيون اصل نود شکايت خواهيم کرد.خسرو زرافشاني سخنگوي شهر کرمانشاه نيز در اين زمينه به اعتماد گفت؛ رئيس دادگاه را به بهانه کسالت و مريضي عوض کردند ولي ايشان هيچ گونه کسالتي نداشتند و همان روز دادگاه تا ساعت يازده در دادگاه حاضر بودند ولي براي جلسه دادگاه کرمانشاه از دادسرا خارج شدند.

وي با تاکيد بر اينکه در جلسه دادگاه نيز بيشتر به مسائل حاشيه يي پرداخته شد، افزود؛ کساني که داخل جلسه بودند اصلاً از طرف دادگاه احضار نشده بودند و 6 نفر از ايشان به هيچ وجه از طرف دادگاه خوانده نشده بودند.

زرافشاني با تاکيد بر اصل 106 قانون اساسي که انحلال شورا را غيرممکن مي داند، گفت؛ بر اين اساس شورا را تنها مي توان به دليل حيف و ميل اموال، اقدام مغاير با قانون يا اقدام مخالف با مصالح کشور منحل کرد در حالي که شوراي کرمانشاه کدام يک از اين کارها را انجام داده است.

اين گزارش حاكي است، جنجال و هياهوهايي كه در اين همايش رخ داد به نويسنده مزبور اجازه نداد تا مسايل ديگر از جمله اين كه چه كسي جمال عبد الناصر را تبعيد كرده و وي چگونه در اين تبعيدگاه زندگي مي كند را فاش كند.

وي در اين همايش گفت‌ در مقدمه كتاب «مساحت موجود در عقل يك مرد» نوشته است؛ واي و صد واي كه مردم ما 35 سال مورد خدعه و نيرنگ سود جويان سياسي قرار گرفتند و هيچگاه نمي‌توانم تصور كنم كه ميليونها انسان پشت سر تابوتي خالي گام برداشته و با دل‌هاي غمناك با چشماني خونين گريستند.

حامد همچنين در اين كتاب آورده است: آري نفس من از خجالت اين ننگ و عار براي دولتمردان خائني كه بسياري از آنان همواره زنده اند، هر لحظه در حال متلاشي شدن است و از خود مي پرسم اين حقيقت كابوسي بيش نيست.

در بخشي از اين نامه با بيان اين كه "بي‌گمان تصميم جنابعالي در موضع استقرار نظم، حفظ حدود و ثغور صلاحيت و فعاليت اشخاص و تاكيد بر استقلال و انفكاك قوه قضاييه بسيار موثر و مثمرثمر است" از آيت‌الله هاشمي شاهرودي درخواست شده كه در موضع قانوني و تكليف عظيم دفاع از حقوق افراد، اقدام شايسته نسبت به اجراي دستور دادگاه را به مراجع ذي‌صلاح ابلاغ و اعلام كند.